بيانات وتصريحات
- 2024/11/22
برلمانية تقترح تحسين جودة شبكات الإنترنت مع زيادة أسعار الأرضي وكروت الشحن
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بهدف تحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل بعد تداول أخبار تفيد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن.
برلمانية تقترح تحسين جودة شبكات الإنترنت مع زيادة أسعار الأرضي وكروت الشحن
البوابة نيوز
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الإتصالات، بهدف تحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل بعد تداول أخبار تفيد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن.
وأشارت راوية مختار، إلى وجود أزمة يلمسها العاملين في مجالات العمل التي تعتمد على الإنترنت وإتاحة شبكة جيدة وسريعة، خاصةً أن الكثير تتعطل أعماله نتيجة ضعف الإنترنت في مصر، بجانب الطلاب مع اقتراب مواعيد الامتحانات كل عام.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ورود الكثير من الشكاوى بشأن ضعف الشبكات المتهالكة وأبراج التغذية القديمة التي يكمن بها العديد من المشكلات في التشغيل، مع وجود بعض الأبراج وليس بها وقود لتعمل به وتغذي المناطق وبالتالي تضعف الشبكات في العديد من المناطق.
وأكدت «مختار» على ضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وعدم التفرقة في جودة الشبكات من منطقة إلى أخرى، والمسؤول عنها هي الشركات التي تعمل تحت رقابة جهاز تنظيم الاتصالات، خاصةً بعد تداول أخبار عن الجهاز تفيد بالموافقة على إقرار الزيادة الجديدة.
وتابعت: نرى أن أسعار الانترنت تكون أغلى من جودة الخدمة لما يحدث من انقطاع دائم للإنترنت أو متقطّع.
وبناءً على ما سبق، طالبن النائبة وزارة الاتصالات التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ تحسين شبكات الانترنت وتحسين الجودة المقدمة للعميل قبل تفعيل زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وكروت الشحن التي وافق عليها جهاز الإتصالات.
- 2024/11/21
برلماني يوجه رسالة شكر للنيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط
أعرب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها اليوم المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
برلماني يوجه رسالة شكر للنيابة بشأن العقارات الآيلة للسقوط
الدستور
أعرب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن خالص تقديره للنيابة العامة على توجيهاتها اليوم المتعلقة بحوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وتؤكد أهمية دور النيابة العامة في حماية المجتمع.
وأكد عصام، في بيان الخميس، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لتعليمات النيابة من خلال إعداد حصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، موضحًا: "التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان سلامة المواطنين".
وأشاد عصام بما ورد في بيان النيابة حول أهمية بيان المتسببين في التقاعس عن تنفيذ قرارات الترميم والهدم، قائلًا:"يجب أن نعمل جميعًا على تحديد المسؤوليات للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة في المستقبل".
تابع "التعاون بين جميع الجهات المعنية لحماية أرواح المواطنين والممتلكات ضرورة قصوى، ونتطلع إلى تنفيذ تلك التوجيهات بشكل سريع وفعال".
وفي ختام بيانه أشار عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية إلى مشروع القانون الذي سبق وتقدم به خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد لمواجهة ظاهرة انهيار العقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيكون له دور كبير في مواجهة الظاهرة بشكل مؤسسي على مستوى الجمهورية، متمنيا أن يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان قريبا ليكون له دور كبير فى حل هذه الإشكالية.
- 2024/11/21
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي ، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تحيا مصر
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي ، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
برلمانية: التصالح بين المجنى عليه والمتهم هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
- 2024/11/21
برلمانية لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة وصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض
قالت النائبة ايرين سعيد ، عضو الشئون الصحية بمجلس النواب أنه تم الموافقة علي مشروع قانون تنظيم المسؤلية الطبية وحماية المريض من مجلس الوزراء وهذا هو الجزء التنفيذي على القانون وبعد ذلك سيتم احالته الي مجلس النواب لدراسته بشكل مفصل واضافة التعديلات إن احتاج الي التعديلات أو تعليقات .
برلمانية لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة وصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض
تحيا مصر
قالت النائبة ايرين سعيد ، عضو الشئون الصحية بمجلس النواب أنه تم الموافقة علي مشروع قانون تنظيم المسؤلية الطبية وحماية المريض من مجلس الوزراء وهذا هو الجزء التنفيذي على القانون وبعد ذلك سيتم احالته الي مجلس النواب لدراسته بشكل مفصل واضافة التعديلات إن احتاج الي التعديلات أو تعليقات .
برلمانية لـ «تحيا مصر»: قانون تنظيم المسئولية الطبية حلقة فصل بين مقدمي الخدمة الصحية والمريض
وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر» أن خطوة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية جاءت متاخرة ولكن أن تأتي متأخراً خير من لا تأتي، مشيراً إلى أن هذا القانون هام جدا فهو يمثل حلقة وصل وفصل بين المواطن المصري المقدم الخدمة متمثلا في فريق الصحة والمواطن المصري متمثلا في المريض، كما يساعد في حل أزمات الاعتداء على الأطباء وأزمات أخطاء الأطباء والفصل فيها بشكل عادل والتقليل من الهجرة الأطباء والضغط الموجود على الفريق الصحي في الخدمات الطبية والحد النزاع بين الطرفين للقول من أخطي ومن لم يخطي ومن أخذ خدمته كاملة.
وتابعت: انتظرت هذا القانون منذ دخولي للمجلس النواب وأتمني أن يخرج قبل أن يخرج من مجلس النواب، وليس عند أدني فكرة بالمواد الخاصة به وبالتفاصيل، ولكن سوف أتقدم بالتعديلات إذا كان هناك بعض شئ غير مكتمل، قائلة: “ وربنا يسهل ونقدر نصدره بأسرع وقت”.
رئيس مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
- 2024/11/20
طلب إحاطة بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا
تقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
طلب إحاطة بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا
تحيا مصر
تقدمت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
طلب إحاطة بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا
وأضافت في طلبها: لقد تلقيت العديد من الشكاوى من المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، الأمر الذى يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
برلمانية تتساءل:أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة
وتابعت: إن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وهو ما يجب أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، خاصة وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم، لذا، أطلب من سيادتكم التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، هذا بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به (أين الحديث عن الميكنه والربط بين هيئات الوزارة).
زيادة خدمات أسعار سيارات الإسعاف
وفي نسف السياق، علق الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف على الزيادة في أسعار الإسعاف والتي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية ودفعت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بطلب إحاطة.
وقال الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي ، والمذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ان مرفق الإسعاف في أخر سنوات تم الاستثمار فيه من الدوله المصريه وهناك قواعد في الدستور المصري تطابق القوانين العالميه بان الخدمات الاسعافيه لمصاب الحوادث والطوارئ هي خدمات تقدم مجانا.
- 2024/11/18
نائبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
نائبة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
بوابة الدولة
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.
وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما هي الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟.
وطالب فاطمة سليم، بضرورة التوضيخ بشأن ما يروجه البعض من أن توفير العنصر التكنولوجي في المحاكمة عن بعد وغيرها قد يكون اعتداء على العدالة.
- 2024/11/17
النائب محمود عصام يقترح تعديل مسمي «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدل حول تعديل المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بعدما تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، باقتراحات بشأنهما.
النائب محمود عصام يقترح تعديل مسمي «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»
اخبار اليوم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدل حول تعديل المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بعدما تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، باقتراحات بشأنهما.
حيث استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الأول، يتعلق بتعديل مسمى،" اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، إلى مسمى،" هيئة شئون اللاجئين"، مؤكدا بأنه يتماشى مع نص الدستور فى المادتين 215 و216 اللتان تنظمان تشكيل الهيئات المستقلة.
فيما عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى، بأن إنشاء الكيانات الجديدة يتم على حسب وظائف ومهام تلك الكيانات، وهو أمر تقديرى للحكومة.
وأضاف، أن مسمى "اللجنة" مناسب لتلك المهام الموكلة إليها، وليس هناك حاجة إلى تحويلها إلى هيئة، لاسيما وأن إنشاء هيئة جديدة له تفاصيل كثيرة، نحن فى غنى عنها.
فيما استعرض النائب محمود عصام، اقتراحه الثانى، وهو تعديل البند رقم 1 الوارد فى المادة 2، والمتعلق باستبدال كلمة "البت" محل كلمة" الفصل" الواردة فى نص البند كالتالى: الفصل فى طلب اللجوء وفقا للمادة 7 من هذا القانون.
وقال النائب محمود عصام، أن كلمة "البت" أفضل فى الصياغة، لأنها ترتبط بالقرارات الإدارية وهو عمل اللجنة، أما كلمة الفصل فترتبط بشكل كبير بالجهات القضائية وموضوعات التقاضى، متابعا، واللجنة التى نحن بصددها ليست جهة قضائية.
وهنا عقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بأن استخدام كلمة "الفصل" ليس مقصورا على الجهات القضائية، ويمكن استخدامه فى جهات أخرى، وأن الحكومة متمسكة بكلمة "الفصل"
- 2024/11/17
ايرين سعيد بمناقشات مشروع قانون لجوء الأجانب أمام البرلمان: «بيت جدي كان فيه مضيفة لاستقبال اللاجئين»
قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحقيقة عندما أطلقوا على مصر لقب أم الدنيا لم يكن هذا اللفظ منحة أو مجاملة لطالما كانت مصر أم لكل لاجئ بفطرتها وطبيعتها قبل وجود الدول التي تنادي بحماية وحقوق الإنسان على الخريطة، مصر احتضنت يوسف الصديق ومساري الرحلة المقدسة أولي وطفولة السيد السميح هارباً من بلاده وجاء إلى مصر ليحتمي بمصر
ايرين سعيد بمناقشات مشروع قانون لجوء الأجانب أمام البرلمان: «بيت جدي كان فيه مضيفة لاستقبال اللاجئين»
تحيا مصر
قالت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الحقيقة عندما أطلقوا على مصر لقب أم الدنيا لم يكن هذا اللفظ منحة أو مجاملة لطالما كانت مصر أم لكل لاجئ بفطرتها وطبيعتها قبل وجود الدول التي تنادي بحماية وحقوق الإنسان على الخريطة، مصر احتضنت يوسف الصديق ومساري الرحلة المقدسة أولي وطفولة السيد السميح هارباً من بلاده وجاء إلى مصر ليحتمي بمصر، قائلة: “ادخلوها بسلام آمنين”.
مصر هي الحضن الدافئ والأم بفطرتها وطبيعة أهلها وطبيتهم تستقبل كافة اللاجئيين المحتاجين بمختلف الأجناس
وأاضفت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب: لطالما كانت مصر هي الحضن الدافئ والأم بفطرتها وطبيعة أهلها وطبيتهم تستقبل كافة اللاجئيين المحتاجين بمختلف الأجناس الذي جاءت لتعيش في مصر وأخذت من طبعها واختلطت بالشعب المصري ولم يشعروا بأنهم غرباء، مصر على مر العصر بدون اتفاقيات أو قواينن او مناشدات دولية حاضنة للاجئيين.
وتابعت: الوضع الإقليمي التي تمر به مصر عندما ننظر إلى الخريطة نجد أن الوضع حرج، يمكن أن اقتصادنا ليس أقوي الاقتصاديات لكن هذا لم يمنعنا من استقبال جميع اللاجئيين وقفل الأبواب أمامهم قائلة: “بنعامل اللي بيجينا كأنه مننا .. بيت جدي كان فيه غرفة تسمي بالمضيفة لاستقبال الغرباء واللاجئيين”.
ايرين سعيد توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
لذا أوافق على قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ للحفاظ على توازن الأمن القومي المصري وحقوق المصريين وسيادة الدولة المصرية على أراضيها مع تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا وطيبتنا المزروعة فينا منذ قديم الأزل في رعاية المهاجرين واللاجئيين
مشروع قانون لجوء الأجانب
بدأ مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد منذ قليل، انعقاد جلساته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون لجوء الأجانب .
- 2024/11/17
برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام رغم كثرة مشروعات التنمية.
برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟
البوابة نيوز
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام رغم كثرة مشروعات التنمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المجتمع عانى من أزمة البطالة على مدار سنوات طوال، مؤكدة أنها مازالت تنخر في جسد المجتمع المصري، وتُحدث اضطرابًا اجتماعيًا به.
وأشارت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 6.7% من إجمالي قوة العمل في مصر بزيادة 0.2% عن الربع السابق ليسجل 2.159 مليون متعطل، مقابل 2.058 مليون.
ولفتت “النائبة” إلى أن نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بلغت 1.4 خلال الربع الثالث 2024، مقابل 7.4 في الربع السابق.
وذكرت “العشري” في سؤالها، عن مدى تأثير البطالة على المجتمع بالسلب مُحدثة كوارث عديدة، موضحة أنها تؤدي إلى تفكك المجتمع و انحلاله و تدهوره من خال زيادة السلوك الإجرامي في المجتمع، كما تؤدي البطالة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب وينتشر الفساد الخلقي.
وبناءً على ما سبق، وجهت عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الحكومة ووزير العمل، مُفاداه ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام ؟.
- 2024/11/16
سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
سؤال برلماني حول خطة جذب الطلاب إلى تخصصات العصر
الوفد
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول خطة وزارته لجذب الطلاب إلى تخصصات العصر التي يحتاجها سوق العمل في مصر.
وقالت "رشدي" في سؤالها، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من منذ وصول الرئيس السيسي، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة; ليصبح عددها 94 جامعة بدلا من 48 جامعة عام 2014.
وتابعت، كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأشارت إلى إن الدولة المصرية تتجه في السنوات الأخيرة إلى إحداث تطوير جذري في منظومة التعليم العالي وذلك في ضوء تطورات نظم التعليم وتطورات الحياة المعاصرة على المستوى الدولي، فلم يعد مقبولا استمرار أشكال ونظم التعليم في مصر في صورتها القديمة التقليدية التي أفرزت عديد من النواتج السلبية وأدت إلى تخريج متعلمين يفتقدون المهارات التي يتطلبها سوق العمل مما أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وما يرتبط بها من مشكلات.
واستطردت "رشدي"، من شأن تلك الكليات تخريج طلاب قادرين على قيادة المجتمع نحو التقدم وتقليل الفجوات المعرفية والتكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية من خلال تخريج أجيال من الطلاب المصريين متسلحين بأحدث ماوصل إليه العالم تتهافت عليهم أسواق العمل إقليميًا ودوليًا.
وطالبت النائبة مي رشدي، بخطة طموحة لجذب طلابنا إلى التخصصات الحديثة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية مثل (الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي-والهندسة النووية-وهندسة الطيران وعلوم الفضاء-وتطوير البرمجيات-والهندسة الكيميائية-والعلوم المالية-والهندسة الجيولوجية) ..ألخ، يتشارك فيها جميع المهمومين بقضايا التعليم في مصر وعلى رأسهم أولياء الأمور والطلاب .
وأكملت، أن أحد المسببات الرئيسية للبطالة في بلدنا وتسعى القيادة السياسية جاهدةً إلى تخفيض معدلاتها هو اختيار تخصصات تقليدية لدينا منها وفرة في الخريجيين سوق العمل في مصر ليس في حاجة إليها.
ونوهّت إلى أن مستقبل سوق العمل محفوف بالتحديات وعلينا الاستعداد مبكرًا لمواجهتها حيث أن الذكاء الاصطناعي سيفرض نفسه تدريجيًا ومعه سيؤدي إلى ظهور وظائف جديدة واندثار وظائف تقليدية، وهو ما أدركته الكثير من حكومات الدول عبر الاهتمام بتحفيز الطلاب المصريين للالتحاق بالتخصصات الحديثة.
- 2024/11/14
طلب إحاطة بشأن تداول حقن التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع حقن إنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
طلب إحاطة بشأن تداول حقن التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي
صدى البلد
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع حقن إنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد واقعة الفنانة هند عبد الحليم التي أصيبت بشلل مؤقت في المعدة بعد تناولها نوع من الحقن التي تستخدم لعلاج مرض السكري، والتي تأتي بنتائج إيجابية في إنقاص الوزن، خاصة أنها تعمل على خفض الشهية وتعطي إحساسًا دائمًا بالشبع.
وحذر في طلبه، من انتشار ظاهرة تناول حقن وعقاقير طبية مخصصة لعلاج أمراض مزمنة ومنها مرض السكري، التي تعمل على إنقاص الوزن، حيث لجأ البعض إلى استخدامها من أجل الغرض الأخير نظرًا للنتائج السريعة التي تظهر على متناول العقار.
وأوضح أنه نتج عن استخدام تلك العقاقير إصابة عدد من المواطنين بمضاعفات صحية بالغة، بعد الحصول على هذه الحقن لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع نظام غذائى محددة وكان منهم فنانين مشاهير تعرضوا لمضاعفات خطيرة.
وقال: "بالرغم من التحذيرات المتكررة من تناول حقن التخسيس دون اللجوء إلى الطبيب المختص، وضرورة الحصول عليها تحت إشراف طبي، إلا أن هذا النوع من العقاقير الطبية لاقى رواجًا وانتشارًا واسعًا بين المواطنين، بل وبدأ البعض في الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".
ونوه إلى أن الخطورة هنا تكمن في تداول تلك العقاقير بعيدًا عن أعين السلطات المختصة، قائلًا: "إلى جانب آثارها الجانبية الخطيرة على بعض الحالات، فإن تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غاية في الخطورة، حيث من الممكن أن يتم الترويج لأدوية وعقاقير غير معتمدة من السلطات الصحية العالمية والمحلية والتي قد تناسب بعض الفئات وليس جميع المواطنين".
ولفت إلى أن مخاطر وأضرار حقن التخسيس تصل إلى ضرر العديد من أجهزة الجسم، فقد تُحدث شلل تام في الجهاز الهضمي، فضلا عن الإمساك والقيء، وجفاف المعدة، وزيادة معدل ضربات القلب.
وأكد دور هيئة الدواء المصرية في إجراء الحملات التفتيشية على الصيدليات والوحدات الصحية وغيرها، للتأكد من منتجات التخسيس واستخداماتها، ودور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رصد ومتابعة إعلانات الأدوية مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
- 2024/11/14
إيرين سعيد لـ «تحيا مصر»: إنتشار بيع حقن وأدوات التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارثة لابد من القضاء عليها والتصدي لها
قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لابد من تفعيل القانون الخاص بالإعلان عن الأدوية في حال وجود صفحات مجهولة المصدر أو عيادات تبيع حقن وأدوات التخسيس التي لا نعرف نمصدرها وهذا دور وزارة الصحة بالتعاون مع وارة الاتصالات للتصدي ظاهرة انتشار حقن التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إيرين سعيد لـ «تحيا مصر»: إنتشار بيع حقن وأدوات التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارثة لابد من القضاء عليها والتصدي لها
تحيا مصر
قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لابد من تفعيل القانون الخاص بالإعلان عن الأدوية في حال وجود صفحات مجهولة المصدر أو عيادات تبيع حقن وأدوات التخسيس التي لا نعرف نمصدرها وهذا دور وزارة الصحة بالتعاون مع وارة الاتصالات للتصدي ظاهرة انتشار حقن التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اتشار حقن التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج إلى توعية شديدة من وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية
وأضافت «إيرين»، خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: أن حقن التخسيس أضرار عديدة لا تعد ولا تحصي، خصوصا بيع هذه الحقن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالموضوع يحتاج إلى توعية شديدة من وزارة الصحة وهيئة الدواء والمسؤولين.
بيع الأدوية خارج الصيدليات يجعلها تتجاوز كل مراحل التفتيش والرقابة
وتابعت: أن بيع الأدوية خارج الصيدليات يجعلها تتجاوز كل مراحل التفتيش والرقابة ، وهذا يمثل خطراً على صحة المواطن المصري لأنه وارد أن يكون العلاج مغشوش أصلاً، كما أن أي مادة كيمائية داخل الجسم بدون متابعة الطبيب والصيدلي وارد جداً تعمل مشاكل للجسم بخلاف بيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا نعرف من أين تم تصنيعها؟ .. فإنتشار بيع حقن وأدوات التخسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارثة لابد من القضاء عليها والتصدي لها.